X
تبلیغات
رایتل
فتنه اخر
فتنه اخر
به سایت ما خوش آمدید
به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی : در هفته‌های اخیر،‌ دو اقدام مجلس شورای اسلامی با عکس العمل‌های منفی مردم و رسانه‌ها مواجه شد. اقدام اول، دادن رأی اعتماد به وزیر اقتصاد بود که برخلاف انتظار افکار عمومی و بر خلاف واقعیت‌های ملموس در جامعه صورت گرفت و اقدام دوم، تعیین 80 درصد حداکثر حقوق مادام العمری برای صاحبان مشاغل سیاسی بود که اعتراضات زیادی را برانگیخت.


این قبیل اقدامات، در کنار قصورهائی که مجلس هشتم در انجام بعضی وظایف اصلی خود نشان می‌دهد، اعتبار این دوره از مجلس را بشدت کاهش داده و بیم آن می‌رود که این کاهش اعتبار، به اصل مجلس نیز سرایت کند و مردم از مرکز قانون‌گذاری کشور که به فرموده امام باید در رأس امور باشد ناامید شوند. مجلس هشتم اکنون نزد افکار عمومی با این سؤال مواجه است که چرا در برابر معطل ماندن بسیاری از قوانین مصوب مجلس نتوانسته کاری انجام دهد؟ سؤال دیگری که افکار عمومی از نمایندگان مجلس هشتم دارد اینست که چرا به وظیفه قانونی خود در زمینه سؤال از رئیس‌جمهور عمل نمی‌کند؟ آنچه برای مردم تعجب برانگیز است و رسانه‌ها نیز در روزهای گذشته به آن پرداخته‌اند اینست که مجلسی که اعضای آن در عمل به مهم‌ترین وظایف نظارتی خود کوتاهی می‌کند، چگونه است که در ماه‌های آخر عمر خود به فکر تأمین حقوق مادام العمری افتاده و به استفساریه‌ای پاسخ مثبت داده که به موجب آن صاحبان مشاغل خاص سیاسی از جمله نمایندگان مجلس حق دارند تا پایان عمر از 80 درصد حداکثر حقوق مقام نظیر خود استفاده کنند؟
متن خبر پرسروصدای حقوق مادام العمری آنگونه که در رسانه‌ها منتشر شده چنین است:
"نمایندگان مجلس، در بررسی یک طرح استفساریه، مشخص کردند که چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روسای قوا، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئولیت جدید از 80 درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلی کمتر باشد، به میزان مابه التفاوت آن تا 80 درصد تفاوت تطبیق دریافت کنند. نمایندگان مجلس در بررسی طرح استفساریه تبصره 3 مواد 71 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، این پرسش را بررسی کردند که "آیا حکم این تبصره در کلیه مقامات موصوف در ماده 71 اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنان قبل یا بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟ آیا دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای این قانون را از تاریخ لازم الاجرا شدن آن برمبنای آخرین حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر پرداخت کنند؟ و آیا حکم این تبصره شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود یا خیر؟ نمایندگان به این استفساریه پاسخ مثبت دادند" روزنامه جمهوری اسلامی 25 آبان 90 صفحه 13
توجه به نکاتی از قبیل اینکه این استفساریه، یک طرح است، یعنی خود نمایندگان، طراح آن بوده اند، گستره شمول آن و تعبیراتی همچون "حقوق و مزایای هر سال مقام نظیر" نشان می‌دهد نمایندگانی که این استفساریه را طراحی کرده‌اند و آنان که به آن رأی مثبت داده اند، حتی اگر به فکر مسئولان دستگاه‌های دیگر بودند، منافع خود را هم در نظر داشتند و چه بسا این دومی، وجه غالب بوده است. بدین ترتیب، حضرات نمایندگان مجلس هشتم باید به این سؤال مهم و اساسی پاسخ بدهند که نماینده کدام قشر از مردم جامعه ما هستند؟ نماینده‌ای که به فکر تأمین حقوق مادام العمری خود برمبنای حداکثری باشد، چه نسبتی می‌تواند با مردمی داشته باشد که زیر خط فقر قرار دارند، فرزندان بی‌کار در خانه دارند و برای تهیه مایحتاج اولیه زندگی روزمره خود نزد اهل خانه خجالت زده هستند؟ آیا نمایندگانی که این استفساریه را طراحی کردند و به آن پاسخ مثبت دادند، از کارتن خواب‌های همین شهر تهران با خبرند؟ آیا می‌دانند که بسیاری از موکلانشان برای امرار معاش و نجات دادن فرزندانشان از گرسنگی، کلیه خود را می‌فروشند؟ آیا می‌دانند که بسیاری از همین مردم با نان خالی می‌سازند و هر ششماه یکبار قدرت خرید یک وعده گوشت یا مرغ برای اعضای خانواده خود را ندارند؟
در چنین جامعه ای، آنهم در سالی که "سال جهاد اقتصادی" نام گرفته است، چگونه نمایندگان مجلس به جای آنکه درصدد حل مشکلات مردم محروم باشند، درصدد افزودن بر حقوق و مزایای خود و قدرتمندترین قشر جامعه بر می‌آیند؟ اصولاً پاسخ مثبت نمایندگان به این استفساریه بر چه مبنائی بوده؟ این پاسخ، از مصادیق بارز تبعیض است و قانون اساسی جمهوری اسلامی تبعیض را ممنوع دانسته. در شرع مقدس اسلام هم، دستمزد گرفتن فقط در مقابل کار کردن جایز و مشروع است و هر دریافتی که در برابر کار متناسب با آن نباشد، نامشروع است. بدین ترتیب، حضرات نمایندگان مجلس براساس کدام مجوز قانونی و کدام حکم شرعی مرتکب چنین دست و دلبازی کم نظیری به نفع خود و متمکن‌ترین افراد قشر کارمند جامعه شده اند؟ جامعه ما کارمندان و کارگرانی هم دارد که با حداقل‌ها می‌سازند. چرا نمایندگان مجلس هشتم به فکر تأمین زندگی آنها نیستند؟
این روزها محافل خانوادگی و اداری و کارگری و حتی تجمعات کوچک داخل تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها و صف‌های نانوائی‌ها و بقالی‌ها، به محل‌هائی برای بحث‌های داغ عملکرد نمایندگان مجلس هشتم تبدیل شده‌اند. مردم در این محافل از همدیگر می‌پرسند اینها اگر نمایندگان ما هستند چرا به وزیری که نتوانست بر حوزه کاری خود نظارت کند و جلوی فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی را بگیرد رأی اعتماد دادند؟ چرا جرأت و جسارت سؤال کردن از رئیس‌جمهور را ندارند؟ چرا در برابر آنهمه قانون شکنی و جابجائی غیرقانونی پول‌ها و گم شدن اموال بیت المال بی‌تفاوت هستند؟ و چرا به جای آنکه فکری برای حل مشکلات زندگی ما بکنند، به فکر تأمین حقوق حداکثری مادام العمری صاحب منصبان هستند؟
برای این سؤال‌ها جوابی نداریم جز اینکه از آشنایان با سیره امیرالمؤمنین علیه السلام و افراد مأنوس با نهج البلاغه بخواهیم برای مجلسی‌ها نهج البلاغه بخوانند. از عجایب است که نمایندگان مجلس، این استفساریه را در آستانه عید غدیر در مجلس مطرح کردند و به آن پاسخ مثبت دادند بدون آنکه به توصیه‌ها و سیره صاحب غدیر توجه کنند و به یاد بیاورند که حضرت علی علیه السلام چراغ بیت المال را به هنگام گوش دادن به سخنان خصوصی خاموش می‌کرد و پاسخ برادر خود که اندکی بیشتر از سهم خویش از بیت المال می‌خواست را با آهن گداخته می‌داد.
نمایندگان مجلس، حتی اگر برای انتخابات آینده مجلس بخواهند دل بسوزانند باید از این اقدامات دلسرد کننده پرهیز نمایند و با عملکرد منطقی خود مردم را به حضور در انتخابات تشویق نمایند. هنوز فرصت باقی است و نمایندگان مجلس می‌توانند گذشته را جبران کنند و تصویر منفی و نامطلوبی که از مجلس هشتم در اذهان مردم برجای گذاشته‌اند را پاک و تصویر قابل قبولی را جایگزین آن نمایند.

1390/08/28 :: 16:49
آخرین مطالب
آمار وبلاگ
  • تعداد بازدیدکنندگان: 556219
امکانات دیگر
کدهای جانبی شما
کلیه حقوق این وبلاگ برای فتنه اخر محفوظ است