جرم سیاسی بهانه‌ای جدید برای تبرئه فتنه‌گران
در نگاه اینان افرادی که
متهم اصلی فتنه سال 88 هستند ندانسته دست به این جرایم زده‌اند و باید
جرم سیاسی درباره آنان صدق کند نه جرم امنیتی.
حبیب ترکاشوند-طبق اصل 168 قانون اساسی «رسیدگی به
جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم
دادگستری صورت می‌گیرد». برخلاف تخلفات مطبوعاتی که تا حدودی قوانین آن
در قانون مطبوعات مشخص شده و هیئت منصفه مد نظر قانون اساسی برای این
تخلفات تشکیل می‌شود، برای جرم سیاسی هنوز هیچ راهکار درستی طی 32 سال
گذشته تدوین نشده است.
چالشی به نام جرم سیاسی
موضوع
جرم سیاسی همیشه یکی از چالش‌هایی بوده که میان حقوقدانان و سیاستمداران
در دولت‌های گذشته مطرح بوده اما هیچگاه به نتیجه خاصی نرسیده است.
بیشترین
مناقشه در این خصوص به زمان دولت اصلاحات برمی‌گردد. اردیبهشت سال 83 برخی
رسانه‌ها به نقل از رئیس دولت اصلاحات نوشتند که «زندانی سیاسی و مطبوعاتی
در کشور نداریم.» هرچند شنیده شد که وی در جلسه‌ای دیگر این سخن را تکذیب
کرده است. آیت‌‌الله هاشمی شاهرودی 12 اردیبهشت 83 در واکنش به اظهارات
خاتمی گفت:«ما زندانی سیاسی نداریم زیرا هنوز مجلس چنین چیزی را تصویب
نکرده و در این‌باره مصوبه‌ای وجود ندارد، بنابراین دادگاه نمی‌تواند بر
اساس مبانی حقوقی حکم کند.»
اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده!جالب
آنکه روزنامه ابرار همان روز به نقل از آیت‌‌الله موسوی اردبیلی، رئیس
اسبق قوه قضائیه جرم سیاسی را خلاف اسلام دانسته و به نقل از وی آورده
بود:«اسلام جرم را به سیاسی و غیرسیاسی تقسیم نکرده، جرم سیاسی وارداتی
است. می‌گویند شما برخلاف وظایف سیاسی عمل کرده‌اید، اگر حرام است برای
همه است. جرایم سیاسی در دنیا مشهور و مشخص است، در اسلام جرم سیاسی
نداریم. البته چون همه به قانون اساسی رأی داده‌اند، باید به آن عمل کرد.»
همان روز ابرار اقتصادی نیز به نقل از غلامحسین الهام سخنگوی وقت شورای
نگهبان نوشته بود که«نیاز به تعریف جرم سیاسی نداریم.»
جرم سیاسی در لایحه مجازات اسلامیدر
لایحه مجازات اسلامی که در قوه قضائیه طی یکی دو سال پیش در حال تدوین
بود، ماده چهارم آن به جرایم سیاسی اختصاص داشت و در آن آمده بود:«هریک از
اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و
متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال
یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو سال تا
سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد. 1-
فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام 2- برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های
غیرقانونی 3- نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع
عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده (دیتا) و
امکان آن 4- تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها 5-
تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی،
فرهنگی و نژادی.
هر چند در پیش‌نویس این لایحه تبصره‌ای نیز آمده که
در صورت ارتکاب جرم سیاسی همراه با یکی از جرائم دیگر مرتکب به مجازات اشد
محکوم می‌شود. اما بر اساس این لایحه تمامی فعالیت‌هایی که با انگیزه
براندازی صورت می‌گیرد، جرم آن سیاسی تلقی خواهد شد و مطمئناً به مذاق
اپوزیسیون برانداز خوش آمده بود چراکه حداکثر مجازاتی که در این لایحه
آمده بود سه سال حبس بود. شاهد مثال آن اظهارات اعظم طالقانی عضو نهضت
آزادی است که ضمن تجلیل فراوان از این لایحه آن را باعث حفظ نظام دانسته
بود.
سوءاستفاده از اظهارات رئیس دستگاه قضا
پس
از آنکه رئیس دستگاه قضا ششم آبان ماه در دیدار اعضای فراکسیون دانشگاهیان
مجلس از عدم تدوین و تصویب قانون جرم سیاسی در مجلس انتقاد کرده و
گفت:«طرحی درخصوص جرم سیاسی سال‌هاست که در مجلس مسکوت مانده است که امکان
اصلاح و پیگیری دارد، اما قوه قضائیه نیز آماده است تا لایحه جدیدی را
تدوین و جهت تصویب به دولت و مجلس ارسال کند» رسانه‌های فتنه سعی کردند با
پرداختن به این لایحه، راهی برای گذر سران و عوامل فتنه از محاکمه با
«نقاب جرم سیاسی» بیابند.
سایت‌های حامی فتنه نیز با ذوق‌زدگی تمام سعی کردند این موضوع را پررنگ ساخته و درباره آن قلم‌فرسایی کنند.
سایت
جرس متعلق به اتاق فکر لندن فتنه سبز نیز که این روزها دیگر مخاطبی برای
خود نمی‌بیند و شخص مهاجرانی نیز به دنبال بهانه‌ای است تا بدون محاکمه به
کشور برگردد نه تنها خود به این موضوع پرداخته که حتی مصاحبه‌های
رسانه‌های داخلی را بر تارک خود قرار می‌دهد. به این جمله دقت
کنید:«بسیاری از افرادی که فعالیت سیاسی می‌کنند، این فعالیت را نشأت
گرفته از یک وظیفه ملی، شرعی و انسانی می‌دانند اما به دلیل عدم تعریف جرم
سیاسی ناگهان متوجه می‌شوند که فعالیت‌شان جزو اقدامات غیرقانونی بوده و
به این ترتیب دایره افرادی که ندانسته اقدام به فعالیت سیاسی می‌کنند و
بعد متوجه می‌شوند که عملشان مجرمانه بوده، گسترده می‌شود.» این سخنان یک
به اصطلاح حقوقدان است که تیتر سایت مهاجرانی شده بود. در صورت پذیرش
گفته‌های این فرد باید فعالان سیاسی را انسان‌های نادانی دانست که قدرت
تشخیص فعل خود را ندارند. آیا به راستی می‌توان چنین فرد نادانی را که
ندانسته اقدام به فعالیتی می‌کند، سیاستمدار شمرد.
هدف اصلی چیست؟
وقتی
به سخنانی که امروز حامیان فتنه و برخی از اصلاح‌طلبان در حمایت از سخنان
رئیس دستگاه قضایی منتشر می‌شود، دقت بیشتری شود، هدف اصلی اینها از این
همه آسمان و ریسمان بافتن هویدا می‌شود. در نگاه اینان افرادی که متهم
اصلی فتنه سال 88 هستند ندانسته دست به این جرایم زده‌اند و باید جرم
سیاسی درباره آنان صدق کند نه جرم امنیتی به این جمله دقت کنید:«این ضرورت
به‌ویژه پس از حوادث سال گذشته بیشتر احساس می‌شود؛ زیرا در برخورد با
فعالان سیاسی، نوعی چند تعریفی به وجود آمد، از جمله آنکه حتی برخی
مسئولان نمی‌دانستند روی این متهمان باید چه نامی گذاشت. تعدادی به این
افراد مجرم امنیتی می‌گفتند و تعدادی دیگر از محکومان سیاسی نام می‌بردند،
در حالی که هیچ‌کدام از این عناوین وجهه قانونی ندارد و این چند تعریفی
ناشی از رها کردن قانون اساسی است.» در تحلیل این موضوع باید گفت محافل
فتنه سعی دارند این مطلب را در جامعه جا بیندازند که اگر ده‌ها نفر در
کشور بر اثر لجاجت و خودخواهی دو نفر متوهم کشته شده‌اند، اگر میلیاردها
دلار به کشور خسارت وارد شد، اگر مساجد، بانک‌ها و خانه‌های مردم به آتش
کشیده شد، اگر عاشورای امام حسین(ع) به تمسخر گرفته شد و ده‌ها اگر و امای
دیگر حاصل یک جرم سیاسی است که اولاً این افراد مصونیت سیاسی داشته‌اند و
ثانیاً حتی اگر مصونیت نیز نداشته‌اند مجازات آنها حبس کوتاه مدت است.
