پایه های لرزان دولت در فرانسه، آلمان و ایتالیا 3 کشور بزرگ اروپا - فتنه
با ورود بحران اقتصادی در
کشورهای اروپایی به فاز بحران سیاسی، فرانسه دست به ترمیم کابینه زد، دولت
ایتالیا در آستانه سقوط قرار گرفت و در آلمان نیز موج جدیدی از تظاهرات ضد
دولتی آغاز شد.
ارقام نجومی بدهی های دولت های غربی که ناشی از بحران
اقتصادی قرن 21 بود، این کشورها را واداشت تا رو به اجرای برنامه «ریاضت
اقتصادی» آورده و از طریق فشار اقتصادی بر مردم خود، بتوانند از عهده
بازپس دادن این بدهی ها برآیند. از فرانسه گرفته تا یونان و اسپانیا و
آلمان و انگلیس و ایتالیا دولت ها با همراهی مجلس به شکل های مختلف از
جمله تعدیل نیرو، کاهش دستمزدها، افزایش سن بازنشستگی، کاهش بودجه خدمات
عمومی و بهداشتی و مانند اینها پروژه ریاضت اقتصادی را به اجرا گذاشتند.
نخستین واکنش های مردمی به اجرای این برنامه آن بود که به خیابان ها ریخته
و با تظاهرات گسترده، مخالفت خود را با تصویب قوانین ریاضت اعلام دارند.
اما این مخالفت های «مدنی» هرچند در موارد بسیاری به سطح درگیری خشونت
آمیز نیز ارتقا یافت، اما بی حاصل ماند و دولت های اروپایی وقعی به خواست
ملت هایشان ننهادند.
هم اکنون غرب در یک دوره «گذار» گام نهاده و آن
پایان جاروجنجال قانونگذاری و آغاز روند «ریاضت کشی عملی» است که طی آن
مردم آثار چنین قوانینی را به طرز وحشتناکی در طول زندگی روزمره خود لمس
خواهند کرد. این روند یکبار در طول تاریخ تجربه شده است. در پایان قرن
بیستم که در کشورهای جهان سوم به ویژه در آمریکای لاتین برنامه ریاضت
اقتصادی به اجرا گذاشته شد، ابتدا مردم رو به شورش های اجتماعی آوردند و
سپس دولت ها یک به یک راه سقوط را پیمودند. یک تفاوت جزیی اما میان آن روز
و امروز وجود دارد و آن بدهی کشورهای غربی است. بدهی کشورهای جهان سوم در
پایان قرن بیستم ناشی از وام زدگی بود، اما بحران کنونی در غرب «بحران
ساختاری» است که به قول هفته نامه آمریکایی اکونومیست «کاپیتالیسم را به
پایان خود رسانده است» و به همین دلیل غربی ها حتی قدرت تصور یک چشم انداز
روشن برای خروج از این وضعیت را ندارند.
اولین نشانه های ورود بحران
اجتماعی ناشی از افول اقتصادی غرب به بحران سیاسی در فرانسه ظاهر شد و
«نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور فرانسه با این تصور که خواهد توانست با جابه
جایی چند مهره خشم مردم را فرو نشاند، دست به ترمیم کابینه زد. بر این
اساس «فرانسوا فیون»، نخست وزیر، با استناد به بند هشت قانون اساسی فرانسه
استعفای خود را تقدیم سارکوزی کرد و او نیز با موافقت خود، دولت فیون را
منحل کرد. با این حال ساعاتی بعد سارکوزی طی حکمی خود فیون را مجددا مامور
تشکیل دولت جدید کرد و فیون در سخنانی سرشار از انرژی و هیجان که «تجدید
نیرو» را به مخاطب القا می کرد، طی بیانیه ای اعلام کرد که یک فاز جدید از
حکومت را با تمرکز روی رشد اقتصادی آغاز می کند. فیون که گویی تازه به
قدرت رسیده نوشت: «من با عزم راسخ در حال شروع یک فاز جدید هستم که باعث
رشد اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و امنیت خواهد شد.»
فیون از سال 2007 نخست وزیر نیکلا سارکوزی بوده است و روز گذشته با دریافت حکم جدید در چینش وزیران خود تغییراتی ایجاد کرد.
مردم
فرانسه که به «متفکر بودن» شهره اند فریب چنین بازی هایی را نمی خورند.
سارکوزی خود چند سال پیش از همین وضعیت گلایه کرده و برای کاهش میزان تفکر
فرانسوی ها پیشنهاد افزایش ساعات کاری را داد که با مقاومت مردم روبه رو
شد. براساس گزارش های رسیده، تظاهرات خیابانی و اعتصاب مردم فرانسه در
روزها و هفته های آتی نیز پیگیری خواهد شد.
از ایتالیا نیز خبر می رسد
بحران اقتصادی اختلافات موجود در ائتلاف حاکم این کشور را تشدید کرده است.
دیروز چهار عضو کابینه «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر ایتالیا رسما اعلام
کردند که در اعتراض به ناکارآمدی های سیاسی- اقتصادی و همچنین فساد اخلاقی
برلوسکنی امروز (دوشنبه) از کابینه خداحافظی می کنند.
این در حالی است
که در صورت عملی شدن این تهدید برلوسکنی بار دیگر ناچار به گرفتن رای
اعتماد از مجلس خواهد شد. در عین حال با توجه به جبهه گیری جناح نزدیک به
«جانفرانکو فینی» رئیس پارلمان علیه برلوسکنی و امید اندک به کسب مجدد رای
اعتماد توسط دولت وی، انتظار می رود عمر این دولت به پایان رسد.
در
همین رابطه «ایتالو بوچینو» رئیس فراکسیون «آینده و آزادی برای ایتالیا»
در پارلمان این کشور گفت: «اگر برلوسکنی به صورت داوطلبانه انحلال دولتش
را اعلام نکند، روز دوشنبه با استعفای این چهار عضو کابینه که یک وزیر و
دو معاون وزیر در بین آنها هستند، مواجه خواهد شد.»
به گفته وی این
تصمیمی است که گرفته شده است. به این ترتیب با کناره گیری این افراد از
دولت، برلوسکنی حمایت اکثریت پارلمان را از دست می دهد و از این رو
«جورجیو ناپولیتانو» رئیس جمهوری ایتالیا باید خواستار کناره گیری وی شود.
فینی
رئیس پارلمان و رهبر مخالفان برلوسکنی دیروز یکشنبه از وی خواست از سمت
خود کناره گیری کند وگرنه از دولتمردان نزدیک به جناح خود خواهد خواست که
کابینه را ترک کنند. گفتنی است فینی در این راه از حمایت حدود 40 نماینده
پارلمان و سناتور ایتالیایی برخوردار است.
دولت رم با بیش از 2500
میلیارد دلار بدهی در صدر کشورهای بدهکار اروپایی قرار گرفته و با وجود
این رشد اقتصادی ضعیفش حتی توان حفظ وضع موجود را نیز ندارد. در سه ماهه
سوم سال 2010 اقتصاد ایتالیا فقط 2/0درصد رشد داشت.
از آلمان نیز خبر
می رسد، دهها هزار نفر از مردم این کشور در اقدامی هماهنگ به خیابان های
شهرهای مختلف ریختند. اما مردم معترض این بار فقط خواستار اجرا نشدن
برنامه ریاضت اقتصادی نبودند و دولت را مسبب چنین وضعیتی می دانستند. به
نوشته دویچه وله آنها علیه «سیاست های نادرست دولت ائتلافی «آنگلا مرکل»
تظاهرات کردند.
امروز (دوشنبه) قرار است مجمع حزب دموکرات مسیحی «آنگلا
مرکل» صدراعظم آلمان تشکیل شود و مردم یک روز قبل از این واقعه برای ارسال
یک پیغام هشدار جدی خیابان های آلمان را صحنه اعتراضات عمومی کردند.
سازمان دهندگان این تظاهرات تعداد افراد حاضر در خیابان ها را بیش از 100
هزار نفر اعلام کردند.
تظاهرات کنندگان فریاد می زدند که «تساوی حقوق مسئله دیگری است و ما خواهان تغییر هستیم.»
پلیس
آلمان اعلام کرد که در «نورنبرگ» 30 هزار تن، 45 هزار نفر در «اشتوتگارت»
و شمار زیادی در «ارفورت» و «دورتموند» به خیابان ها ریختند.
عمده محور
انتقادی شرکت کنندگان در این تظاهرات میزان دستمزدها، خدمات درمانی،
انتقاد از سن بازنشستگی در 67 سال و ارتقای وضعیت آموزش بود.
