قوه قضائیه حداقل

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در آستانه 16 آذر روز دانشجو، کیفرخواستی در مورد اقدامات مجرمانه سران فتنه منتشر کرد و از قوه قضائیه خواست با این افراد برابر قانون رفتار و آن‌ها را محاکمه کند.
در این کیفرخواست با یادآوری انتخابات با شکوه 22 خرداد 88 که از آن به "پتک جمهوریت" تعبیر شده است، به تلاش دشمن و عوامل داخلی آن برای انتقام از ایرانیان به‌دلیل خلق این حماسه اشاره و تأکید شده است که باید به جای شناسایی معلول، به سراغ علت ها رفت و نباید محاکمه عناصر دست چندم به حلقه مصونیت سران فتنه تبدیل شود.
متن کامل این کیفرخواست در ادامه آمده است:

وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِی الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَکِن لاَّ یَشْعُرُونَ
سوره مبارکه بقره، آیات 11 و 12

انتخابات دهم ریاست جمهوری "پتک جمهوریت" بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی بود و حماسه 40 میلیونی ایرانیان در این انتخابات، بیش از پیش پیوند عمیق ملت و حاکمیت را آشکار کرد اما در این میان برخی اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان این مرز و بوم شیرین بود که تا ماه ها بعد از آن با ترفندهای تبلیغاتی خاص خود سعی بر تحت الشعاع قرار دادن اصل موضوع را داشته و با بزرگ‌نمایی حواشی خودساخته در این میان، به قصد انتقام از ایران و ایرانی وارد عرصه شدند.

اما بدون تردید در این میان باید به جای شناسایی معلول، به سراغ علت ها رفت. دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات" در حالی مطرح شد که با گذشت قریب به 18 ماه از 22 خردادماه 88، همچنان سندی دال بر این ادعا ارائه نشده است و از سوی دیگر همکاری نکردن کاندیداهای معترض با شورای نگهبان و حتی سر باز زدن از همکاری با شورای منتخب، بیش از پیش بر شعله های این آتش کور افزود تا جایی که به تبع حوادث به‌وجود آمده از این فضای احساسی، ده ها تن از هموطنان‌مان کشته شده و ماه ها کشور با تحمیل فشارهای غیر ضروری، از بسیاری از برنامه های بلند مدت خود بازماند.

از سوی دیگر، برگزاری دادگاه های متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاکی از عزم جدی دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل این فتنه بزرگ بود لکن اکتفا به برگزاری دادگاه های محاکمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فریب خورده جریان کودتای سبز، پیام ناخوشایندی برای ملت ایران داشت و آن هم عدم اراده جهت برخورد با عوامل و مسببین این حوادث تلخ بود.

اگرچه گذر زمان و رویدادهایی همچون روز قدس 88، 13 آبان88، 16 آذر 88 و اهانت به تمثال حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب و از همه اسفناک تر، افتضاح روز عاشورای عمال کودتا، حجت را بر همگان تمام کرد و مشخص شد دیگر موضوع اصلی، انتخابات و ریاست جمهوری نیست، لکن اهمال بیش از اندازه در این زمینه دیگر نه تنها توجیه عقلی، شرعی و منطقی ندارد بلکه نتیجه ای جز دلسردی آحاد مردم مسلمان و انقلابی ایران عزیز در پی نخواهد داشت چرا که بنا بر قاعده "العدل اساس الملک" حداقل انتظاری که می رود رعایت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است نه آنکه محاکمه عناصر دست چندم و فریب خورده این فتنه، مبدل به حلقه مصونیت برای سران فتنه باشد.

در همین راستا بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان تشکلی که همواره در امور مختلف پرچمدار مطالبه از مسئولین قوای سه‌گانه بوده است و پیش از این نیز بارها با صدور بیانیه ها و نامه های سرگشاده پیرامون مباحث مختلف از جمله رسیدگی به پرونده متهمان حوادث کوی دانشگاه حساسیت خود را در این زمینه به اثبات رسانده است، نسبت به طرح کیفرخواست سران فتنه (میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی) اقدام می کند تا بلکه دستگاه قضایی حداقل اقدام لازم در این زمینه را انجام دهد:

1. میرحسین موسوی؛ فرزند میر اسماعیل:

طبق بند 9 ماده 33 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، تقلب در انتخابات جرم به شمار می‌رود و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامی «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید...»، خود این اقدام جرم و افترا است، و نامبرده بحث عمل تقلب را مستقیما و صراحتاً به وزارت کشور، شورای نگهبان و دولت نسبت داده که این قطعاً افترا است و وی باید برای اثبات مدعای خود به دادگاه احضار شود.

از سوی دیگر، با توجه به رأی مشورتی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اگر افترا یا توهین نسبت به یک شخصیت حقوقی باشد، اما شواهد و قراین دلالت به این داشته باشد، این نسبت دادن به یک شخصیت حقوقی در واقع به یک شخصیت حقیقی بر می‌گردد که حق شکایت با عنوان افترا برای شخصیت حقیقی موجود در شخصیت حقوقی که ناظر به اوست، ثابت است، یعنی در مورد اخیر شواهد و قرائن موجود دلالت بر این دارد که تقلب در انتخابات را به وزیر کشور نسبت داده‌اند لذا وزیر کشور دولت نهم می‌تواند در این خصوص اقامه دعوا کند که البته طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم حتماً باید یک شاکی خصوصی داشته باشد.

همچنین بر هم زدن امنیت کشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامی، تبلیغ علیه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی و تحریک مردم به جنگ و کشتار و هشدار موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامی، از دیگر جرائمی است که نقش میرحسین موسوی در آنها غیرقابل انکار است و نگاهی به بیانیه های وی طی ماه های پس از انتخابات به خوبی بر این نکات صحه می گذارد.

و در نهایت، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم ضد امنیت داخلی کشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی، اخلال در نظم عمومی موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی، مزاحمت برای زنان و اطفال موضوع ماده 619 و تخریب و نهو، موضوع مواد 675، 676، 677، 683،687 و 689 قانون مجازات اسلامی است که به وفور در پرونده این مخل امنیت ملی به چشم می خورد و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم متهم به نتایج تجمعات غیرقانونی، تظاهرات و اختلال عرفی که بین علت و معلول یعنی بین تجمعات و تخریب‌ها موجود است، موسوی با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و این وحدت قصد محرز است. لذا با توجه به اینکه اگر کسی به تجمع تحریک کند، در واقع به تخریب تحریک کرده است، به همین دلیل، وی طبق ماده 619، 618، 675، 676، 677،683، 687، 689 قانون مجازات اسلامی که این موارد غالباً با موضوع تخریب، نهو، مزاحمت برای زنان و افراد و اخلال در نظم عمومی است، معاونت در جرم محسوب می شود و بدون تردید، خون های ریخته شده در این میان همچون شهدا؛ امیرحسام ذوالعلی، غلام کبیری، داوود صدری، فاطمه رجب پور، سرور برومند و... همگی حاصل علت اصلی است که همان تحریک مردم برای حضور در خیابان ها و در نهایت سوء استفاده اوباش از فرصت به‌دست آمده و قتل و غارت و کشتار مردم بی گناه است. و از همین دست است "خداجوی" خواندن اوباش روز عاشورای حسینی که با حمله به اماکن عمومی، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر داده و عزاداران سالار شهیدان را با سنگ، چاقو و قمه مضروب ساختند و مضاف بر اینها، نامبرده در تاریخ 10 بهمن ماه 88 ضمن دیدار با کروبی، با محکوم کردن اعدام دو تروریست (آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی) علنا اعدام این دو عضو گروهک تروریستی پادشاهی را محکوم می کند.

2. مهدی کروبی، فرزند احمد:

افزون بر اتهامات متهم قبلی که در مورد عملکرد مهدی کروبی نیز صدق می کند، ادعاهای شاذ و سراسر کذب نامبرده در جریان حوادث پس از انتخابات از جمله تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی که علی‌رغم گذشت بیش از 15 ماه از زمان این ادعا هنوز یک سند نیز در این رابطه ارائه نشده است، از لحاظ حقوقی می‌تواند توهین، افترا یا تشویش اذهان عمومی محسوب ‌شود و به نظر می‌رسد این ادعاها بیشتر به افترا نسبت به دستگاه‌های حقوقی کشور نزدیک باشد.

لذا با توجه به اینکه وی نتوانست این "دروغ بزرگ" را ثابت کند، به نظر می‌رسد از نظر حقوقی قابل پیگیری و ذیل جرم افترا را دارد. بر طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامی اگر به یک شخصیت حقوقی تلویحا اعمالی که بر خلاف حقیقت بوده و کذب محسوب می‌شود، نسبت دهند و قصد تشویش اذهان عمومی اثبات شود، شخص مدعی مجرم شناخته شده و دادستان با توجه به عمومی بودن جرم می‌تواند رأساً اقدام کند.

از سوی دیگر، از آنجایی که مسئولیت برگزاری هرگونه تجمع غیر قانونی با ترتیب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاری به دعوت نامبرده و دیگر بانی اصلی فتنه (میرحسین موسوی) راهپیمایی غیر قانونی و فاقد مجوزی در خیابان آزادی تهران برگزار شد که دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگیری مسلحانه و حمله به مراکز نظامی، تخریب اموال عمومی و خصوصی و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادی از هموطنان‌مان انجامید.

از آنجا که نقش نامبردگان در برپایی و حضور در این تجمع بدون مجوز و همچنین ادبیات به کار رفته در سخنرانی آنان آشکارا در ارتکاب این جرایم نقش داشته و بیانیه های پی در پی آنها در تکوین و تداوم آشوب ها و ریخته شدن خون فرزندان این کشور تاثیر فراوان داشته اند، عناوین "تحریک و ترغیب وقوع جرم" در بند یک و "تسهیل وقوع جرم" در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی تحقق یافته، در معاونت ایشان به صورت تعدد معنوی در ارتکاب جرایم قتل عمدی (ماده 206) جنایت عمدی نسبت به عضو (ماده 269)، احراق و تخریب اموال غیر (ماده 675و 677) و تخریب اموال عمومی (ماده 687) مذکور در قانون مجازات اسلامی نمی توان تردیدی داشت، طبق ماده 726 قانون فوق الذکر اقدامات ایشان بدون شک تحت عنوان معاونت در این جرایم قابل پیگیری است.

3. سید محمد خاتمی؛ فرزند سید روح الله:

نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم دیگر کمتر ورود شفاف داشته است، لکن عملکرد و مواضع وی طی فتنه پس از انتخابات به خوبی روشن می سازد که ضلع سوم این فتنه را هدایت و راهبری می کرده است. از جمله اظهارات وی در 19 مهر88 در دیدار با جمعی از همفکرانش، دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را که تعداد بسیار زیادی از آنها با گروهک های تروریستی پژاک و انجمن پادشاهی در ارتباط بودند، "انسان های بزرگ" می نامد که می توان همین امر تبلیغی به نفع گروهک های تروریستی های مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده 500 قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار داد.

هم چنین صدور بیانیه های تحریک آمیز (31 خرداد 88) به همراه ادعاهای کلی فاقد سند و همچنین سخنرانی در شب عاشورای حسینی در حسینیه جماران که با بند بند صحبت های وی حضار سوت و کف می زدند و عملا با هتک حرمت مراسم عزای سالار شهیدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل کردند، از دیگر اقدامات نامبرده است. بنابراین، اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده 726 ناظر به ماده 498 و 500 قانون مجازات اسلامی می باشد.