اعلام ضرب الاجل سه روزه از سوی «نواز شریف» برای دولت در مورد انجام برخی اصلاحات، حزب حاکم پاکستان را در آستانه سقوط قرار داد.
به
گزارش خبرگزاری ایسنا، رهبر حزب «مسلم لیگ، شاخه نواز» به دولت پاکستان در
مورد انجام اصلاحات مورد نظرش، سه روز مهلت داد. تاکنون احزاب «جنبش متحد
قومی» و «جماعت اسلامی» از ائتلاف حاکم خارج شده اند و دولت اکثریت را در
پارلمان از دست داد و شمار کرسی های متعلق به نمایندگان حزب و ائتلاف حاکم
از 182کرسی به 160 کرسی تقلیل یافت. اکنون دولت برای حفظ خود در قدرت،
نیاز به 12 کرسی دیگر دارد. اما، یکشنبه حزب «مسلم لیگ، شاخه قائد اعظم»
حمایتش را از دولت مشروط به انجام اصلاحات کرده است. دوشنبه نیز نوازشریف
که رهبری شاخه نواز حزب مذکور را در دست دارد، به دولت مهلت سه روزه برای
انجام اصلاحات مورد نظرش داد.
وی گفت که نخست وزیر پاکستان باید
درخواست ها را ظرف 72 ساعت بپذیرد و ظرف 45 روز آنها را اجرایی کند، در
غیر این صورت، حزب مسلم لیگ شاخه نواز و دیگر مخالفان دستور کار دیگری را
دنبال خواهند کرد.
نوازشریف افزود: تصمیم گرفتیم یک مهلت سه روزه به دولت در پذیرفتن این درخواست ها، بدهیم.
اگر نخست وزیر درخواست های ما را بپذیرد و ظرف 45 روز آنها را اجرا کند، حزب مسلم لیگ از نخست وزیر و دولتش حمایت خواهند کرد.
نوازشریف
در مورد اصلاحات مورد نظرش نیز گفت: دولت باید افزایش بهای گاز و برق را
مورد تجدید نظر قرار دهد و تمامی وزیران او دیگر مقام های فاسد را از پست
های دولتی عزل کند.
نوازشریف همچنین از دولت درخواست کرد که هرچه سریعتر روند افزایش تورم را مهار کند، و هزینه های دولتی را تا 30درصد کاهش دهد.
اوضاع
پاکستان اکنون به گونه ای است که بسیاری از کارشناسان در مورد آینده سیاسی
این کشور، افق های روشنی را نمی بینند؛ خبرگزاری فرانسه با اشاره به
ترور«سلمان تأثیر» فرماندار ایالت پنجاب که دوشنبه در اسلام آباد اتفاق
افتاد، نوشت: قتل های سیاسی، امیدهای لیبرالی را در پاکستان دفن می کند.
نگرانی این خبرگزاری و محافل سیاسی و رسانه ای غربی در مورد پاکستان،
بیشتر به سرخوردگی توده های پاکستانی از ارزش های لیبرالی و دموکراتیک
غربی مربوط می شود.
واهمه غربی ها این است که مردم به دنبال یک نسخه
اصیل اسلامی و بومی برای حل مشکلات سیاسی خود باشند؛ زیرا می دانند اگر
چنین اتفاقی در پاکستان رخ دهد، بر کل منطقه تأثیر خواهد گذاشت. به خاطر
همین نگرانی هاست که محافل لیبرال، بهترین گزینه به جای دولت فعلی را
حاکمیت حزب «نوازشریف» می دانند. این در شرایطی است که شخص مذکور و حزب وی
نیز سابقه درستی در مورد فسادهای مالی ندارند.