ابهام در پاسخ مجدد مجمع به نامه رئیس جمهور

دیروز در حالی یک متن 6صفحه ای از جانب مجمع تشخیص مصلحت در پاسخ به نامه اخیر رییس جمهور خطاب به نمایندگان مجلس منتشر شد که این متن نه تنها در سایت رسمی مجمع وجود ندارد بلکه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز از آن بی اطلاعی کرده است.
خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نزدیک به دبیر مجمع تشخیص مصلحت گزارش داد که محسن رضایی از یک صدور جوابیه جدید به نامه احمدی نژاد مطلع نبوده است.
این منبع آگاه درعین حال خاطرنشان کرد: اطلاعیه ای که به عنوان پاسخ به اظهارات رئیس جمهور در رسانه ها منتشر شده، توسط روابط عمومی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت بوده و دبیر مجمع از آن بی اطلاع است. در بخش های متن جدید که به نام مجمع منتشر شده آمده است: در پی ارجاع موارد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس جمهور در نامه ای خطاب به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و روسای محترم قوه مقننه و قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ایرداتی را به شیوه و محدوده قانون گذاری مجلس شورای اسلامی گرفت و در سایه آن مجمع تشخیص مصلحت نظام را با همه صراحت های قانونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین نامه داخلی مجمع که به تأیید و تصویب رهبری معظم نظام رسیده، زیر سوال برد .
در بخش دیگری از این اطلاعیه ضمن اشاره به فلسفه وجودی و اهمیت مجمع در فرمایشات امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون اساسی و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام از عالی ترین نهادهای مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که اعضای ثابت و متغیر آن بر اساس ذیل اصل 112 توسط مقام معظم رهبری تعیین می شوند، فلسفه تعیین اعضای ثابت و متغیر مجمع توسط مقام معظم رهبری به این علت است که مصلحت اندیشی از وظایف ولی فقیه است و مجمع به منزله قائم مقام رهبری و به نمایندگی از ایشان، مصلحت را تشخیص می دهد. به عبارت دیگر مجمع در اصلی ترین و مهمترین مسئولیت خویش که تصمیم گیری بر اساس مصلحت در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به هنگام اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است، به عنوان نمایندگان رهبر، حکم حکومتی صادر می نماید».
این بیانیه ادامه داده است: «بنابراین شأن مجمع، تشخیص مصلحت نظام است که از شئون رهبر معظم انقلاب می باشد و مجمع به عنوان هیأت مستشاری رهبری این شأن رهبر را بر عهده دارد. در نامه مورخ 27 / 12 / 1375 مقام معظم رهبری به صراحت به این جایگاه اشاره شده است: «... این مجمع، در تعیین سیاست های کلی نظام و نیز حل معضلات عمده کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع می کند، نقش مشاور کارآمد و مورد اعتماد رهبری را ایفا می نماید. همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض مصوبه مجلس و شورای نگهبان، عملاً یکی از معضلات نظام را برطرف می سازد و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار می گیرد .»
مجمع تشخیص در این جوابیه سعی کرده است که تمام اقدامات خود را منطبق بر اختیاراتی که به واسطه قانون اساسی از جانب رهبری و برای دادن مشاوره به ایشان ، به آن داده شده ،بداند . این در حالی است که قبل از جلسه آخر مجمع درباره رسیدگی به اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی پیغامی از جانب رهبر معظم انقلاب به مجمع مبنی بر این که انتخاب رئیس کل بانک مرکز ی در حیطه اختیارات رئیس جمهور است داده شد اما متاسفانه اعضای مجمع نظری خلاف آن را تصویب کردند.
دکتر محمود احمدی نژاد رییس جمهور اوایل بهمن ماه طی نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس به موضوع تغییرات لایحه برنامه پنجم توسعه و اختیارات مجمع تشخیص پرداخت .
در بخشی از آن نامه آمده بود:از تلاش ارزشمند شما در تصویب برنامه پنجم صمیمانه تقدیر می نمایم. متاسفانه مدیریت محترم مجلس شورای اسلامی در فرایند بررسی و تصویب این لایحه برخلاف رهنمودهای راهگشای مقام معظم رهبری و حتی در مواردی با بی توجهی به آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بر خلاف صریح قانون اساسی بر لغو اختیارات قانونی قوه مجریه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرایی و اداره اموال دولتی اصرار می ورزد و بعد از اعلام مغایرت مصوبه یادشده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیریت مجمع نیز برخلاف وظایف قانونی و حتی آیین نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختیارات مصرح قوه مجریه را مخدوش نماید .
تلاش مدیریت مجمع و برخی اعضای آن به ویژه رئیس محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم گیری های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است .