دلایل اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 واگذاری‌های غیر واقعی!
دلایل اجرای نادرست سیاست‌های اصل 44 در گفت‌وگو با کارشناسان
واگذاری‌های غیر واقعی!
پس از تصویب سیاست‌های اصل 44 در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی،
مجلسیان در دوره هشتم، برای نظارت بیشتر بر روند اجرای این قانون، کارگروهی
را به عنوان کمیسیون ویژه نظارت بر اصل44 تشکیل داد.
بهناز قاسمی | مقام معظم رهبری در متن سیاست‌های کلی اصل 44، هدف از اجرای این سیاست‌ها را شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت مردم، تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌ها، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاهش از بار مالی و مدیریتی دولت، افزایش سطح اشتغال عمومی و تشویق اقشار مختلف مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دانسته‌اند. در واقع هدف اصلی از خصوصی‌سازی، رشد کارآیی و رونق اقتصادی است. اما دولتمردان و نمایندگان مجلس دائماً رشد «حجم واگذاری‌ها» را به عنوان معیاری برای موفقیت در اجرای سیاست‌های اصل 44 تلقی و اعلام می‌کنند. پس از تصویب سیاست‌های اصل 44 در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی، مجلسیان در دوره هشتم، برای نظارت بیشتر بر روند اجرای این قانون، کارگروهی را به عنوان کمیسیون ویژه نظارت بر اصل44 تشکیل داد. این کمیسیون نیز به صورت دوره‌ای روند اجرا را گزارش می‌کند.
متأسفانه واگذاری‌های دهه 70، بسیاری از شرکت‌ها رابا مشکل مواجه کرد، به عبارت دیگر آنچه به عنوان خصوصی‌سازی طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه انجام شد واجد اشتباهات بزرگی بود که در عمل آن دوره از خصوصی‌سازی را به شکست کشانید. صاحبنظران اشتباهات دولت‌های گذشته را اینگونه عنوان می‌کنند:
1- فراموش کردن هدف خصوصی‌سازی(کارایی) و تبدیل‌شدن واگذاری‌ها به هدف
2- تلقی وجوه حاصل از خصوصی‌سازی به عنوان درآمدهای دولتی و واگذاری با هدف کسب درآمد برای دولت، به جای افزایش کارایی واحدهای واگذار شده.
3- دست به دست شدن سهام شرکت‌های دولتی به عنوان خصوصی‌سازی که همان مشکل عدم کارایی در مدیریت واحدها را دارند.
4- غفلت از ملزومات موفقیت بخش خصوصی (بهبود فضای کسب و کار و گسترش رقابت).
5- دور بودن مردم از فرآیند واگذاری‌ها، محدود ماندن امر واگذاری در بازی بزرگان و صاحبان رانت‌های اطلاعاتی و...
به طور کلی نگاه کاسب‌کارانه به سیاست‌های اصل 44 درآمد تلقی کردن وجوه حاصله برای جبران کسر بودجه دولت و از همه بدتر، هدف گرفتن خصوصی‌سازی و فراموش کردن کارایی رونق اقتصادی و عدالت، خطر بزرگی بود که نمود اجرای این سیاست‌ها را تهدید می‌کرد.
اما دولت نهم با سامان بخشیدن امور و جلوگیری از واگذاری واحدهای زیانده سعی کرد اجرای این قانون را سر و سامان بخشد و نمایندگان مردم نیز با رصد دوره‌ای بر عملکرد اجرای این سیاست‌ها سعی کردند تا نظارت های خود را دقیق‌تر و کارآمدتر کنند.
براساس گزارش اخیر کمیسیون ویژه اصل 44، واگذاری‌ها در سال جاری رضایتبخش نبوده و این کمیسیون نمره تجدیدی را به دولتمردان در سال جاری داده است.
هر چند که رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد خود در شش ماهه دوم امسال ابراز رضایت کرده و گفته که حجم واگذاری‌ها در این مدت سه برابر شده است. پیمان نوری می‌گوید: واگذاری‌ها امروز مرز 60 هزار میلیارد ریال را پشت سر می‌گذارد یعنی در شش ماهه دوم امسال به ازای هر ماه حدود 8 هزار میلیارد ریال واگذاری سهام شرکت‌های دولتی محقق شده است و رقم واگذاری در این مدت سه برابر رقم در پنج ماه ابتدای سال بوده است.
البته به گفته کارشناسان، عملکرد مثبت در نیمه دوم امسال به دلیل راه‌اندازی فرابورس و انجام معاملات در آنجاست وگرنه حجم واگذاری‌ها به مراتب کمتر از نیمه اول سال یا سال گذشته می‌شد.
فقط 13 درصد واگذاری‌ها واقعی است
دکتر احمد خرم، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی درباره روند اجرای سیاست‌های اصل 44 معتقد است که فقط 13 درصد واگذاری‌ها در غالب این سیاست‌ها واقعی بوده و عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در دور جدید مدیریتی ضعیف ارزیابی می‌شود.
وی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و مقاومت‌های مدیران دولتی و نبود خریدار را یکی از مهمترین دلایل اجرای ضعیف این سیاست‌ها عنوان می‌کند و می‌افزاید: با جدی شدن اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در نیمه دوم سال جاری، دولت سیاستی را اتخاذ کرد که براساس آن روند واگذاری‌ها کند شد.
البته دکتر خرم این اقدام دولت را منطقی دانسته و اظهار می‌دارد: با توجه به اینکه با اجرای قانون و واقعی شدن قیمت انرژی وضعیت کارخانجات و بنگاه‌های اقتصادی تغییر می‌کند و ممکن است این موضوع بر افزایش هزینه‌ها، تولید و... تأثیر مستقیمی داشته باشد، از این رو واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی متوقف شد و بنگاه‌های کوچک نیز از طریق فرابورس به فروش رسید.
وی با تاکید بر ضرورت کسب اطلاعات دقیق از خریداران شرکت‌های دولتی می‌گوید: پیش از فروش رسمی در بورس، ابتدا اطلاعات خریداران باید توسط سازمان خصوصی‌سازی رصد شود و از توانایی این خریداران اطمینان حاصل شود تا پس از فروش و واگذاری شرکت با مشکل ناکارآیی در مدیریت و تعدیل نیرو،کاهش تولید و ورشکستگی مواجه نشود.
وی به تجربه تلخ خصوصی‌سازی در دهه 70 اشاره می‌کند و می‌گوید: متأسفانه بنا به دلایلی برخی از این شرکت‌ها به افراد لایق فروخته نشد و خریداران بلافاصله پس از خرید، با فروش زمین و ماشین‌آلات به دلال‌بازی و واردات روی آوردند و از آنجایی که هیچ کسی بر عملکرد این شرکت‌های فروخته شده نظارتی نداشت، تولید آسیب دیده و بدین ترتیب فرصت‌های شغلی نیز از بین رفت.
وی در ادامه برخی از این فروش‌ها را هم نتیجه ول کردن شرکت‌های واگذار شده پس از دریافت پول آنها می‌داند و می‌افزاید: بی‌ثباتی تصمیمات دولت در برخورد با فعالان اقتصادی نقش بسزایی در برخی غیرفعال‌شدن‌‌های شرکت‌های واگذار شده دارد. به عنوان مثال دولت با گران کردن ماده اولیه، تغییر برخی قوانین مربوط به صادرات و واردات و ... کارخانجات را پس از خصوصی شدن با مشکل مواجه کرد، به همین دلیل نبود چشم‌انداز درست از آینده موجب شد طی سال‌های اخیر بخش خصوصی رغبتی به خرید شرکت‌های دولتی از خود نشان ندهد. علاوه بر این نبود آمار درست از میزان سود و زیان انباشته این شرکت‌ها، باعث شده بخش خصوصی که توان حضور در رقابت‌های واگذاری را دارد، برای خرید شرکت‌های دولتی ریسک نکند.
وی برای تسریع در روند خصوصی‌سازی پیشنهادی تحت عنوان معافیت مالیاتی ارائه کرده و می‌گوید: برای اینکه بخش خصوصی وارد عرصه شود و قدرت ریسک خود را بالا ببرد، دولت با برخی قوانین تشویقی مانند معافیت مالیاتی یا تعویق مالیاتی برای پنج سال می‌تواند بخش خصوصی را در اداره بهتر شرکت‌های واگذار شده کمک کند و با این کار هم تولید رشد می‌کند و هم اینکه اجرای سیاست‌های اصل 44 که منجر به اشتغال‌زایی، کاهش بیکاری، درآمدزایی برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه و رشد و رونق اقتصادی کشور می‌شود، تسریع می‌یابد.
نبود اطلاعات دقیق از میزان موفقیت شرکت‌های واگذار شده
اما یکی دیگر از انتقاداتی که بر روند اجرای سیاست‌های اصل 44 وارد است، نگاه درآمدزایی صرف دولت و بی‌توجهی دولتمردان به شاخص‌های دیگر اجرای این سیاست‌هاست. دکتر ابراهیم رزاقی استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی دراین خصوص می‌گوید: طی این سالها فقط حجم واگذاری‌ها اهمیت داشته و براساس این حجم میزان موفقیت اجرای سیاست‌های اصل 44 مورد سنجش قرار می‌گرفت، در حالی که هیچ مرجعی از میزان تحولات ایجاد شده، کاهش یا افزایش، رانت‌خواری، چگونگی کیفیت تولید، پرداخت میزان مالیات به دولت یا از میزان صادرات شرکت‌های واگذار شده آماری ارائه نکرده و این فاکتورها که در چگونگی اجرای این سیاست‌ها اهمیت دارد به دست فراموشی سپرده شده است.
وی حذف دولت را یکی از مهمترین اهداف تحقق یافته در اجرای سیاست‌های اصل 44 عنوان می‌کند و می‌گوید: تنها هدفی که محقق شده، حذف دولت است، در حالی که به دیگر فاکتورهای مفید بی‌توجهی شده است. رزاقی تأکید می‌کند: براساس این سیاست‌ها، تصدیگری دولت در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 1393) باید از 80 درصد فعلی به 20 درصد کاهش یابد که این امر جز با اجرای دقیق و به موقع این سیاست‌ها محقق نمی‌شود.
وی تأکید می‌کند: متأسفانه دولت در اجرای این سیاست‌ها در امور واگذاری، تنها در بخش مالکیتی اقداماتی انجام داده و واگذاری مدیریتی به درستی محقق نشده است، همین امر نیز موجب شده بخش خصوصی واقعی رغبتی برای حضور در صحنه اقتصاد و خرید شرکت‌های دولتی نداشته باشد.
رزاقی همچنین به حضور شبه‌دولتی‌ها درعرصه خصوصی‌سازی اشاره می‌کند و می‌گوید: گفته می‌شود بخش خصوصی قدرت حضور ندارد، اگر دولت قوانین را تغییر دهد و روند واگذاری‌ها را سر و سامان دهد، قطعاً بخش خصوصی با علاقه بیشتری در صحنه حاضر می‌شود و بهتر از دولتی‌ها نیز امور را اداره می‌کند، اما نکته مورد توجه این است که آیا در مدت این سالها، واقعاً بخش خصوصی در اداره شرکت‌های دولتی موفق عمل کرده و رونق اقتصادی شکل گرفته است یا خیر؟
وی می‌افزاید: برای اجرای درست این سیاست‌ها در برنامه پنجم در کنار کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، کارگروهی نیز باید تشکیل شود و میزان موفقیت و رشد شرکت‌های دولتی واگذار شده را ارزیابی کند و در صورت مثبت بودن این گزارش‌ها می‌توانیم ادعا کنیم که در سیاست‌های اصل 44 و فرامین مقام معظم رهبری در واگذاری امور به بخش خصوصی موفق بودیم.
اصلاح قانون ضروری است
علاوه بر این موارد آنچه در طول این سالها مورد تأکید بوده و اجرای نادرست این سیاست‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده، وجود اشکالاتی در قانون سیاست‌های کلی اصل 44 و همسو نبودن برخی قوانین موجود با این سیاست‌هاست که در گزارشات کمیسیون ویژه این مورد مکرراً تأکید می‌شود.
برای اجرای موفق و بدون عیب و نقص سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی لازم است که زمینه‌ها و بسترهای قانونی و حقوقی لازم تدوین و تصویب شود تا فرآیند اجرای این سیاست‌ها تسریع و تسهیل شود. تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از منابع و مأخذهای قانونی این سیاست‌هاست که در خرداد ماه سال 1387 به وسیله مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در 10 فصل مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره تنظیم شده است.
برخی از مفاد اجرایی این قانون در زمینه واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی دولتی و توسعه بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی عبارتند از:تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیت‌های اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی که در ماده 7 این قانون نیز به طور صریح بدان تأکید شده است. همچنین توسعه و افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد در راستای توانمندسازی از مهمترین اقدامات است.
دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی و رئیس پیشین اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران معتقد است: برخی از قوانین سیاست‌های کل اصل 44 ایراد دارد و در بخش صنعت و معدن به ویژه باید مورد بازنگری قرار گیرد زیرا برخی صنایع در آن زمان جزو صنایع استراتژیکی بودند و باید واگذار نمی‌شدند، اما در شرایط فعلی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند.
وی همچنین به واگذاری سهام عدالت اشاره کرده و تصریح می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی مکلف شد تا سقف 45 درصد سهام شرکت‌های واگذار شده را به صورت اقساط 10 ساله به مردم واگذار کند.
وی می‌گوید: شریک شدن همه مردم در اقتصاد کشور اقدام مثبتی است اما برخی از کارخانجات را دچار مشکل کرده است. آرمان اظهار می‌دارد: دولت با واگذاری سهام یک شرکت به بخش خصوصی، سهام عدالت، رد دیون دولتی و... باعث می‌شود که شرکت مالکان متعددی داشته باشد که همگی ادعای مالکیت و کسب سود دارند. از این رو اداره این شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و همین تنوع تصمیم‌گیری‌ها شرکت را به سمت ورشکستگی سوق خواهد داد.
وی می‌افزاید: اگر دولت در طول برنامه پنجم توسعه قوانین و نحوه فروش را اصلاح کند و صرفاً درآمدزایی و جبران کسری بودجه سالانه را هدف از اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 نداند، قطعاً در طول برنامه پنجم اجرای قانون بهبود یافته و تسریع می‌یابد و در کنار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.
اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، زمینه‌های تحقق اهداف مهمی مانند تسریع روند رشد و توسعه اقتصادی کشور، تأمین و گسترش عدالت اجتماعی، فقرزدایی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور را فراهم کرده و با اجرای این سیاست ها، نقش دولت را از مالکیت، حاکمیت و مدیریت مستقیم به سمت سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر و سوق می‌دهد.
به خصوص با عملیاتی کردن فرآیند واگذاری 80 درصدی سهام شرکت‌های دولتی صدر واگذاری، ضمن افزایش ارزش افزوده در فعالیت‌های اقتصادی، می‌توان شاهد اجرای درست و مطلوب فرآیند خصوصی‌سازی در کشور بوده و در نتیجه ناظر بر افزایش توان رقابت پذیری کشور در جریان جهانی‌سازی اقتصادی بود.
مهمترین کارهای ضروری موفق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
1) تشکیل یک سیستم کامل نظارتی، کنترلی، پیگیری و ارزیابی در فرآیند واگذاری‌ها بدون اعمال نظرات شخصی در فرآیند واگذاری‌ها و برخورد قاطع با متخلفان اجرای سیاست‌های اصل 44.
2) گسترش و تقویت بازار بورس اوراق بهادار کشور و اجرای دقیق سیاست‌های واگذاری و قیمت‌گذاری برای پوشش جامعه هدف که در فرآیند واگذاری‌ها فعالیت دارند.
3) تهیه وتدوین شفاف و بهنگام آئین نامه و بخشنامه‌های قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ابلاغ به دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای اجرا.
4) پشتیبانی و حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی در فرآیند واگذاری از جمله توسعه بخش خدمات بانکداری برای تأمین منابع مالی، بازاریابی خارجی، ترانزیت و حمل نقل کالاها و خدمات و....
5) اطلاع رسانی
شفاف و بهنگام از قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های موضوع اجرای سیاست‌های
کلی اصل 44 قانون به وسیله رسانه‌های جمعی و گروهی ملی و محلی برای آگاهی
مردم و ترویج و اشاعه فرهنگ خصوصی‌سازی و همچنین حمایت‌های دولتی.
به
عبارت دیگر اگر قبول داریم که سیاست‌های کلی اصل 44 یکی از راهکارهای نجات
اقتصاد ایران از دایره بسته انحصار، فساد، ضعف و بی‌عدالتی است. پس حیف است
که این راهکار تاریخی، با اجرای اشتباه این سیاست‌ها در حال تبدیل شدن به
شکستی تدریجی اما بزرگ شود.
