هفت گنـاه کبیـره اروپـا به گفته راهب یونانی "اواگریو دُپونتو"
راهب یونانی "اواگریو دُپونتو" در اوایل عصر مسیحیت فهرستی از هشت گناه کبیره را به دست داد تا اصلی‌ترین خواهش‌های نفسانی انسان را بشناساند. ارتکاب هر کدام از این گناهان می‌توانست انسان را به جهنم محکوم کند.
پاپ "گرگوری" در قرن شانزدهم در فهرست گناهان کبیره اصلاحاتی را صورت داد و فهرستی هفتگانه و رسمی را از این گناهان منتشر کرد. در فهرست وی "اندوه" دیگر گناه شمرده نمی‌شد و جای خود را به "تنبلی" داد. گناهان هفتگانه عبارتند از: تکبر، آز، شهوت، حسادت، خشم، شکم پرستی و تنبلی. هفت گناه کبیره از موضوعات مورد علاقه در وعظ و خطابه‌ها، نمایشنامه‌های اخلاقی و هنر اروپای قرون وسطی بوده است. حالا چهار قرن پس از پاپ گرگوری فهرست دیگری از گناهان کبیره تهیه شده است
روزنامه آلمانی "تسایت" هفت گناه بزرگی را که از هفت کشور قاره سبز سر زده و بحران مالی کنونی را در اتحادیه اروپا پدید آورده است، به قلم هفت نویسنده گرده آورده است. فهرست تسایت در پاره‌ای موارد با فهرست پدر گرگوری مشترک بوده و در پاره‌ای موارد این‌گونه نیست.
آنچه در زیر می‌آید کاتالوگی از گناهان کبیره اروپاییان در حوزه اقتصاد است:
* مال‌خری: سوئیس
پای ارقام کلانی در میان است. پول هنگفتی که باید چشمان سیاستمداران اروپایی را با ولع تمام باز کند. تنها در سوئیس افراد عادی خارجی - که بیشترشان را هم شهروندان اروپایی تشکیل می‌دهند - ۱۵۶۰ میلیارد یورو پول در حساب‌های بانکی انباشته‌اند. در بریتانیا به ویژه در جزایر چنل [در دریای مانش میان انگلیس و فرانسه] ۱۴۰۰ میلیارد یورو انباشت شده است؛ در لوکزامبورگ ۴۴۰ میلیارد و سرانجام در لیختن‌اشتاین ۷۸ میلیارد یورو. تمام این کشورها در فرار مالیاتی دست دارند. آنها سرمایه‌های ملی خارجیان را می‌مکند و با بهره‌اش روزگار می‌گذرانند. و اروپا چه می‌کند؟ به جای آن‌که با هم و در کنار یکدیگر سر به شورش بگذارد با این رسوایی همانند سنتی کهن رفتار می‌کند و همانند دعوایی سیاسی به آن می‌پردازد. کشورهای مجزا از جمله آلمان در مقایسه با سوئیس و لیختن‌اشتاین زحمت بیشتری را برای تصویب پیمان‌نامه‌های اخذ مالیات مضاعف به خود هموار می‌کنند. آنها در نظر دارند با بستن مالیات بر حقوق بخشی از بدهی مالیاتی خود را به کشورهای مبدا بازگردانند. این کار تلاش و تکاپوی کمیسیون اروپایی را برای جابه‌جایی خودکار داده‌ها با هدف یافتن رد بدهکاران مالیاتی از بین می‌برد. خواستی که لوکزامبورگ آن را نمی‌پذیرد؛ همان لوکزامبورگی که مشتاقانه و با علاقه فراوان از همبستگی اروپایی سخن می‌گوید.
* تکبر: فرانسه
در میانه ماه دسامبر که شرکت فرانسوی "آروا"، تولید کننده رآکتورهای هسته‌ای برنامه‌هایش را برای کاهش چند هزار نفری فرصت‌های شغلی اعلام می‌کند، خبری از غافلگیری کارگرانش نخواهد بود.
"فرانسوا باریون"، وزیر اقتصاد فرانسه، پس از آن‌که نخستین خبرها درباره برنامه‌های کاهش هزینه‌ها به بیرون درز کرد، گفت: «این اقدام تاثیری نخواهد داشت زیرا این خط مشی مورد علاقه دولت است.» وی در ادامه "لوک اورسل"، مدیر گروه آروا را به دفترش فراخواند و به وی گوشزد کرد: «تصمیمی برای استفاده از موقعیت‌های کاری به عنوان اهرم فشار وجود نخواهد داشت. فرقی ندارد که کاهش رشد اقتصاد جهانی بخواهد کدام پیامدها را به دنبال داشته باشد.» وی در این گفت‌وگو بیش از هر چیز به فرصت‌های شغلی در فرانسه اشاره و روی آن تاکید داشت.
هیچ‌کس در فرانسه از چنین اظهارنظرهایی شگفت‌زده نمی‌شود. این گفته‌ها بخشی از سیاست‌های حکومتی است؛ درست از زمان "ژان باپتیست کـُلبر"، وزیر دارائی لوئی چهاردهم – و از سردمداران نظام مرکانتالیستی که طرفدار وضع مالیات‌های سنگین بود (۱۶۸۳ - ۱۶۱۹) – از زمان وی بود که اداره اقتصاد با تدابیر کنترلی آغاز شد. اهمیتی ندارد که تا ۸۷ درصد سهام آروا از آن دولت است. همچنین زمانی که کارخانجات خودروسازی خصوصی PSA پژو – سیتروئن به تازگی اعلام کرد قصد کاهش نیروی کارش را دارد، "اریک بسون"، وزیر صنایع فرانسه وعده داد، تمام فرصت‌های کاری در فرانسه حفظ خواهند شد. در ادامه زمانی که "کارلوس قوسن"، رییس رنو قصد داشت بخش کوچکی از تولیدات خود را به ترکیه منتقل کند، با اقدام تنبیهی رو به رو شد. ترمز حکومتی برابر ساخت کارخانجات تولیدی در کشورهای در حال توسعه امروزه به عامل مهمی در پدید آمدن گرفتاری‌های خودروسازان فرانسوی تبدیل شده است. زمانی که دولت به ناچار وادار می‌شود به حامی اقتصاد بدل شود، اوضاع این گونه می‌شود. هزینه‌های تولید افزایش یافته و تولیدات بیش از اندازه گران می‌شوند. دولت هم برای آن‌که از کاهش نرخ صادرات پیش‌گیری کند، سیاست حمایت از صنایع داخلی را تشدید می‌کند. یک دور باطل. در بهترین حالت دولت فرانسه با این سیاست و شیوه دست به تشویق کارهای بی‌منفعت می‌زند و در بدترین حالت ممکن نیز کاخ الیزه از قدرت خود در برابر تراست‌های اقتصادی به عنوان اسلحه سیاسی سوء استفاده خواهد کرد.
سیاستمداران فرانسوی زمانی که به تنهایی به پیش نروند، اروپاییان معتقدی هستند. همین ویژگی هم باعث شد تا شرکت دفاعی هوافضایی اروپا (EADS)، بزرگترین شرکت هوایی اروپا پایه ریزی شود. آنها از همین رو علاقمند هستند با توجه به الگوی ساخت این شرکت هواپیمایی، اتحادیه‌ای را از تاسیسات کشتی سازی ایجاد کنند. وزیر پیشین اقتصاد و رییس‌جمهور کنونی فرانسه، "نیکولا سارکوزی" مانع شد تا شرکت "زیمنس" در حضور رقیب فرانسوی خود، "آلستوم" برنده شود. همان سارکوزی در سال ۲۰۰۴ ترتیبی داد تا شرکت دارویی آلمانی – فرانسوی "آونتیس" با شرکت فرانسوی "سنوفی" ادغام شده و به این ترتیب سومین کارخانه بزرگ داروسازی جهان میدان را به دیگران واگذار کند. و باز به خواست وی بود که فرمول بندی بازاری داخلی با رقابتی "آزاد و غیر تقلبی" از اصلاحیه قراردادهای اتحادیه اروپا خط خورد. اتحادیه اروپا چه مدت می‌خواهد به این همه تکبر و نخوت تن دهد؟
* تنبلی: یونان
آنها می‌گویند، تقصیر "آنگلا مرکل" است و این که سنگدلی آلمانی اروپا را به نابودی می‌کشاند. رسانه‌های یونانی بحران را این گونه تشریح می‌کنند. راهپیمایان و سیاستمدار پوپولیست هم همین فریادها را سر می‌دهند. مشکل کنونی تقصیر یونانیان نیست. این دیگرانند که به آنها توصیه‌هایی می‌کنند، فشار می‌آورند و می‌آموزند. به این ترتیب آنها خود و اروپا را فریب می‌دهند.
آنچه فرد را در آتن پریشان و آشفته می‌کند، خودفریبی باورنکردنی است. چه کسی بانی این وضعیت است؟ خود جامعه بدهکار یونان. همه آنهایی که همیشه می‌گفتند در اروپا برای "هلاس" (یونان) پول کافی وجود دارد. اصنافی که به امتیازهای ویژه خود بند کرده بودند. کارگران راه‌آهن دولتی که در هرج و مرج دستمزدها حقوق گزافی را به جیب زدند. بازماندگانی که مقرری و حقوق بازنشستگی مردگان را به جیب می‌زدند. سیاستمدارانی که نوه و نتیجه‌هایشان را به کار می‌گماشتند. نوه و نتیجه‌هایی که خودشان را استخدام می کردند. رسانه‌های یونانی بدون تردید از این موضوعات نیز گزارش می‌دهند. اما آنچه غایب است، خشم و عصبانیت آسیب‌شناسانه از دست همین یونانیان است.
پوپولیست‌های آتنی هم درباره مرکل به تندی حرف می‌زنند ولی زمانی که نوبت به مسئولان خودی می‌رسد، زبان ملایم‌تری را به کار می‌گیرند؛ زیرا ترجیح می‌دهند با "هیولایی خارجی" دست به گریبان شوند به جای آن‌که با خود در دادگاه حاضر شوند و خودشان را به محاکمه بنشانند. این ناتوانی یعنی ضعف در انتقاد از خود بحران واقعی یونان است.
* خود پرستی: ایرلند
بدیهی است می‌توان همانند وزیر فرهنگ ایرلند اوضاع را این گونه تشریح کرد: «ما ملت خوشبختی هستیم و همچنین صادق و صمیمی به معنای واقعی کلمه! این ویژگی‌ها برای سرمایه‌گزاران خارجی نکات بااهمیتی است.» بدون تردید. البته نرخ مالیاتی که ایرلند ارائه می‌کند، در ارزیابی صادقانه دلیل کوچکی است برای آن‌که چرا این جزیره در اقیانوس آرام همانند یک آهنربای بزرگ شرکت‌های بین‌المللی را به سوی خود می‌کشاند. مالیات کارخانه‌های ایرلندی تنها ۱۲.۵ درصد و بسیار پایین‌تر از معیارهای اروپایی است. بخش بزرگی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همانند آلمان و فرانسه از شرکت‌ها ۳۰ درصد مالیات دولتی را طلب می‌کنند. در بازاری داخلی که قرار است همه در آن فرصت رقابت برابری داشته باشند، بفرمایید چگونه می‌توان چنین لطفی را در حق کسی روا داشت؟ ایرلند پیش از بحران مالی اخیر شرکت‌های مولتی میلیاردر را به سوی خود می‌کشاند؛ فیس بوک، اینتل، پفیزیر، مرک، ساپ، آی بی ام. همگی به سرزمین "صدهزاران بار خوش‌آمد به شما" [اصطلاح رایج میان مردم ایرلند در توصیف کشورشان] هجوم می‌برند که به خودی خود بسیار خوب است ولی منطق بسیار ساده‌لوحانه‌ای دارد: هر چه شرکت‌های بیشتری در آنجا تجمع کنند، دسترسی دولتی به آنها کمتر و کمتر خواهد شد. اگر چه دولت ایرلند هم اکنون قصد دارد برخی مالیات‌ها را افزایش دهد اما مالیات کارخانجات در این میان بالا نخواهد رفت. در نهایت به گفته مقام‌های "دوبلین" ایرلند باید به چند مورد زیان طبیعی رقابتی تن دهد؛ از جمله آن‌که دیگر نمی‌توان با قطار به سفر رفت. بله اکنون این گونه است. وانگهی تنها کشور ِ انگلیسی زبان ِ حوزه یورو بودن هم برای خود چیزهایی دارد. پس ایرلند! صادق باش، متحد باش و خوشبخت باش!
* دورویی: آلمان
آیا می‌توان اروپایی داشت که در آن کشوری دست به صادرات بزند و سود ببرد؛ آن هم در حالی‌که دیگران مصرف کنند و مدام بدهی به بار آورند؟
آلمانی‌ها به توان صادراتی خود می‌بالند. توان صادراتی مدرکی برای کارایی اقتصاد این کشور شمرده می‌شود. با این حال چنانچه کشوری پیوسته در مقایسه با آنچه وارد می‌کند، کالاهای بیشتری را به خارجیان بفروشد، در آن صورت این نکته برای همه طرف‌ها ناخوشایند است. در سال جاری میلادی سودخالص صادرات آلمان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ۶۲ میلیارد یورو می‌رسد. این حرف هیچ معنای دیگری ندارد جز این‌که کالاهای تولیدی آلمان با کالاهای خارجی مبادله نمی‌شوند که در عمل به صورت نسیه دادوستد می‌شوند. کشورهای جنوب اروپا به این ترتیب به آلمان بدهکار می‌شوند تا کالاهایشان از این کشور بخرند. کوتاه سخن این که: امپراتوری آلمان بر بدهی دیگران استوار و پابرجاست. تنها این‌که چه کسی از این همه بدهی بیشترین شکایت را دارد؟ درست است: آلمان!
سرانجام بدهکاران زمانی با خطر ورشکستگی رو‌به‌رو می‌شوند و طلبکاران ناچار از کوتاه آمدن از مطالبات‌شان. آلمانی‌ها در سال‌های گذشته دارایی‌های خارجی به ارزش تقریبی ۱۰۰۰ میلیارد یورو را گردآوردند. بخش بزرگی از این پول از دست خواهد رفت چنانچه جنوبی‌ها دیگر نتوانند از پس پرداخت بدهی‌های خود برآیند.
از همین رو صدراعظم آلمان اینک می‌گوید همه باید همانند آلمانی‌ها شوند. همه باید بیش از آنچه وارد می‌کنند، صادر کنند، باید دستمزدها را کاهش دهند و هزینه‌ها را نیز محدود کنند. ولی همیشه حرف زدن از عمل کردن آسان‌تر بوده است. زیرا زمانی که همه بخواهند کالای خود را بفروشند دیگر کسی نخواهد بود تا کالایی را خریداری کند. آن وقت است که اقتصاد راکد می‌ماند. چنانچه اروپاییان نخواهند باقی دنیا را در کالاهای خود غرق کنند، چرا که دنیا نیز به خودی خود چنین اجازه را به اروپا نخواهد داد، در آن صورت باید در درون اتحادیه به تراز مالی رسید. ایتالیایی‌ها باید بیشتر صرفه جویی کنند؛ آلمانی‌ها هم ناگزیرند بیشتر خرج کنند.
* شکم بارگی: اسپانیا
تو نباید همسایگانت را از ماهیگیری در دریای آزاد بازداری. این یکی از ۱۰ فرمان اروپایی است. برگرفته از این نکته که تو نباید کشاورزانت را به سرم یارانه‌ها وصل کنی!
در میان سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳ بیش از یک میلیارد یورو پول از سرم بروکسل [اتحادیه اروپا] برای صنعت ماهیگیری اسپانیا در نظر گرفته شده است. رقمی بسیار بیشتر از کمک‌ها به هر کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا. از آنجا که آب‌های اروپا با صید بی‌رویه ماهی رو به رو هستند، اسپانیایی‌ها قایق‌های ماهیگیری فوق مدرنشان را به سواحل سنگال و موریتانی فرستادند. همین هم باعث شد تا صید اندکی در تور ماهیگیران محلی افتاده و همچنین بیش از آنچه توافق شده، ماهی صید شود.
از همین رو برداشته شدن گام‌های قانونی برابر شرکت‌های متخلف و تصویب موافقت‌نامه‌های تازه ماهیگیری میان اتحادیه اروپا و کشورهای آفریقایی ضروری به نظر می‌رسید. دولت اسپانیا تاکنون در مخالفت با هر دو راهکار برخاسته است. درست همانند دیگر اصلاحات گسترده در عرصه یارانه‌های کشاورزی اتحادیه اروپا. سالانه نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو از صندوق اروپایی به حساب اقتصاد کشاورزی سرازیر می‌شود. بیشتر این رقم به طور مستقیم در کشاورزی کشورهای گوناگون اتحادیه هزینه می‌شود؛ کشورهایی که به این ترتیب می‌توانند در رقابت بر سر نرخ دامپینگ باقی بمانند. در این میان بخش قابل توجهی از فرآورده‌های گوشتی، شیر و سبزیجات ارزان اروپایی از اسپانیا، ایتالیا، فرانسه یا آلمان به بازارهای آفریقایی فرستاده می‌شود.
کارشناسان می‌گویند این به سود فقراست. با این حال تولیدات غذایی محلی کشورهایی چون غنا، کامرون یا ساحل عاج از بین می‌رود. همچنین در صورت افزایش بهای مواد زراعی این کشورها دیگر نمی‌توانند از عهده واردات فرآورده‌های لبنی، غلات یا دام و طیور برآیند.
چنانچه قحطی و بحران گرسنگی از راه برسد، البته اروپا دوباره در خدمت خواهد بود: اتحادیه اروپا بزرگترین حامی مالی جهان در پرداخت کمک‌های ضروری است!
* آز: بریتانیای کبیر!
آیا بریتانیایی‌ها صدای شلیک را نشنیده‌اند؟ گویی در سه سال گذشته جهان اقتصاد هرگز دچار سکته نشده و آنها هنوز هم باور دارند زیان صنعت خود را از راه خرید و فروش با پول خارجی می‌توان جبران کرد. چنین زیانی قرار است همچنان سود آنها بماند. آنها با یکدندگی و به شکلی اصلاح ناشدنی روی حرف خود ایستاده‌اند که بازارها در به اصلاح منطق خود آن چنان درمان ناپذیرند که سیاست و جامعه در نهایت مجبورند از آنها پیروی کنند.
در این دنیای نادرست مفهوم وارونه شده آزادی "جان استوارت میل" و "آدام اسمیت" شدنی بود که در لندن سیستمی مالی بدون قوانین درخور ایجاد کرد که در آن همه این واژگان مشتق شده پیچیده و کاغذهای ارزشمند مبادله شود. همان چیزهایی که در سال ۲۰۰۸ باعث ایجاد تصادف بزرگ [بحران مالی] شد. در آن زمان میلیاردها یورو از حساب‌های پس‌انداز و صندوق‌های بازنشستگی مشتریان بیچاره بانک‌ها از بین رفت و بانکداران لندنی آن را تلافی کردند.
بحران بدهی‌های دولتی زمانی آغاز شد که دولت‌ها مجبور شدند جلوی بانک‌ها را بگیرند. با این همه لندن تنها قوانینی را پیشنهاد داد که براساس آنها سرمایه‌گزاران هم در ریسک‌ها سهیم باشند. مالیات بر دادوستدها که از سوی دولت آلمان پیشنهاد داده شده بود از سوی "جورج آزبورن" [وزیر دارایی انگلیس] تنها "گلوله‌ای طلایی به قلب شهر" توصیف شد. کسی که این چنین سرسختانه خلاف جهت آب شنا می‌کند، شاید باید جایی سرش به سنگ بخورد.
