اطلاعات کیهان از ابهام در یک خصوصی سازی
روز دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰خورشیدی،
رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرمان ۸ ماده ای بسیار مهمی را در خصوص مبارزه
همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی خطاب به روسای قوای سه
گانه صادر کردند. فرمان مهمی که اگر در طول یک دهه ای که از صدور آن می
گذرد، سه قوه و سایر نهادهای اجرایی آن را فصل الخطاب خود قرار می دادند،
شاید امروز می توانستیم ادعا کنیم که مفاسد اقتصادی ریشه کن شده و یا در
حال ریشه کنی است.اگرچه مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی در طول ۱۰ سالی که از صدور این فرمان ۸ ماده ای می گذرد، ممکن است به دلیل عملکرد ضعیف برخی دستگاهها و افراد، تاحدودی در زمره واژگان کلیشه ای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته باشد، اما همانگونه که رهبر فرزانه انقلاب بارها تاکید فرموده اند، مبارزه با مفاسد اقتصادی و مفسدان، تاریخ ندارد و این مبارزه همیشه به روز و در جریان است.
متاسفانه دلایل متعددی وجود دارد که نشان می دهد علیرغم تلاش مسئولان سه قوه، روند فعلی مبارزه با مفاسد اقتصادی مطلوب نیست. اما آنچه از اهمیتی قابل اعتنا برخوردار است، لزوم توجه و مرور این فرمان تاریخی در سال ۱۳۹۰ و سومین سال از دهه پیشرفت و عدالت است که رهبری برای سومین سال پیاپی آن را با نامی اقتصادی نامگذاری کرده اند.
ماهیت فساد، پیچیده و به تعبیر امروزی پارادوکسیکال است. باید این نکته را بپذیریم که در عرصه فساد اقتصادی، افرادی فعالیت می کنند که از یک سو فرصت طلبند و از سوی دیگر -دستکم در کار خود- دارای ضریب هوشی بالا هستند. این مفسدان همواره تلاش خود را در مسیرهایی انحرافی به کار می برند. حال اگر افراد و دستگاههایی که به مبارزه با مفسدان اقتصادی مشغولند، متناسب با ضریب هوشی مفسدان عمل نکنند، حرکت مبارزه با این افراد توسط دستگاههای مسئول کند شده و به جای اینکه آنها از فرصت طلبان جلوتر باشند، عقب مانده و اقدامات تعقیبی و تأدیبی جایگزین اقدامات پیشگیرانه می شود و این همان اتفاقی است که متاسفانه در سالهای اخیر افتاده است.
بنابراین مشخص است که علیرغم تاکیدات مکرر آقا، مسئولین هنوز در برخی عرصه ها، حتی قدم های اولیه را نیز درست برنداشته اند. به عنوان مثال در داستان پرغصه خصوصی سازی، علیرغم تمام توصیه های راهگشای مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاستهای اصل ۴۴، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود» شاهدیم که مسیر خصوصی سازی توسط همان گروه مورد اشاره رهبری یعنی «قانون دانان قانون شکن» به سمت اختصاصی سازی! منحرف شده است.
به عنوان نمونه، روند خصوصی سازی شرکت خودروسازی سایپا، با گردش مالی بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان بسیاری از نکات مبهم را آشکار می سازد. مدیریت این شرکت براساس برنامه ای که از دو سال پیش آغاز شد، با سیاستهای خاصی، مدیران ارزشی را یک به یک از شرکتهای تحت پوشش خود با لطایف الحیل و گاه با مناقشه عزل و مدیرانی همسو را به جای آنان منصوب می کند.
پس از آن با حضور پررنگ یکی از مدیران معزول شرکت ایران خودرو در حوزه مالی و اقتصادی، سهام سایپا که در دست گروههایی همچون «بهمن» و «شستا» بود، توسط شرکتهای تابعه با پول شرکت سایپا تحت عنوان کارکنان سایپا خریداری می شود. در نخستین روز تیرماه۱۳۸۹، بلوک ۱۸ درصدی سهام سایپا روی تابلوی بورس می رود و سرانجام پس از سه هفته، کنسرسیوم سایپا موفق به خرید آن می شود، اما مجموعه تامین اجتماعی با گروه بهمن که در قالب کنسرسیوم در رقابت بلوک سایپا حضور داشتند، قیمت سهم را بالا تشخیص داده و به دلیل گرانفروشی از ادامه رقابت منصرف و معامله باطل می شود.
چندی نمی گذرد که در ادامه واگذاری سهام این گروه خودروسازی، دو بلوک ۱/۱۱درصدی بهمن و ۸/۱۷درصدی شستا به فروش گذاشته شده و این بار کنسرسیومی مشتمل از الف) شرکت ایمن جوش سایپا که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به شرکت سرمایه گذاری سایپاست، ب) شرکت سرمایه گذاری رنا که شرکت سرمایه گذاری سایپا ۴۸ درصد سهام آن را خریداری کرده، ج) شرکت بازرگانی ستاره تابان و د) شرکت تجارت الکترونیک تابان که اکثریت سهام این دو شرکت نیز تحت تملک سرمایه گذاری سایپا یا خود سایپاست، اقدام به خریداری دو بلوک فوق می کند. با این اقدام، با توجه به این که ۵۱ درصد از سهام سایپا متعلق به شرکت سرمایه گذاری سایپا و شرکت های وابسته به آن است، عملا سایپا مالک سایپا می شود.
بدین ترتیب مدیریت عامل این شرکت خودروسازی، با استفاده از خلأ قانونی ۳کرسی از ۵ کرسی هیئت مدیره شرکت را در اختیار می گیرد و مدیریت خود را مادام العمر می کند، به طوری که حتی می تواند مدیرعامل پس از خود را نیز تعیین کند!!!
آنچه حائز اهمیت است انگیزه های آشکار و پنهان این اتفاق است.
گفته می شود مدیریت این شرکت تحت هدایت عناصر خارجی و داخلی مقیم لندن نظیر «هندوجای» و «ر.و» برای تملک سهام شرکت ایران خودرو نیز برنامه ریزی کرده است که در صورت تحقق این امر و افتادن مادام العمر مدیریت صنایع بزرگ خودروسازی در دست تکنوکرات ها به نظر می رسد افرادی همانند «ر.و» بتوانند در رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و از جمله انتخابات پیش رو، هزاران میلیارد ریال، آن هم از محل بیت المال خصوصی سازی شده (بخوانید اختصاصی شده) به جریانات منحرف همسوی سیاسی و اقتصادی خود کمک مالی کنند.
داستان رشد بدهی های معوق بدهکاران کلان به نظام بانکی کشور و ناتوانی دستگاههای ذیربط در بازپس گیری بیت المال نیز بسیار تلخ است. براساس آمار منابع آگاه، بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درجیب ۳۰۰ فرد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است.
شاید باور این آمار در وهله نخست بسیار سخت باشد، اما حقیقت دارد و تأسف برانگیزتر آنکه برخی از این افراد علناً می گویند حاضر نیستیم وام هایی را که اخذ کرده ایم بازگردانیم! در حالی که بسیاری از جوانان این مرز و بوم، برای تأمین هزینه های ازدواج و یا اجاره سقفی برای تشکیل زندگی مشترک با چندین ضامن و چک و سفته به سختی می توانند وامی ۳ تا ۵ میلیون تومانی بگیرند، عده ای تنها با یک تماس تلفنی بدون آنکه حتی قراردادی تنظیم شود، وام های میلیاردی می گیرند و از بازپس دادن اقساط آن طفره می روند.
به راستی چرا باید فردی با ۱۲۰۰ میلیارد بدهی به سیستم بانکی، در حاشیه ای امن قرار گرفته و از بازپرداخت بدهی های کلان خود طفره برود؟! و حتی در برخی بانکها و شرکت های بزرگ، سهامدار بزرگ باشد؟! متأسفانه باید گفت که ریشه این بدهی های معوق شده به تخصیص نامناسب پولی و بانکی و نیز عدم شایستگی برخی مدیران باز می گردد. آیا اخذ ۳۷ میلیارد تومان وام توسط مجموعه «آ.ه» آن هم تنها با برقراری تماس تلفنی مدیر این گروه با یکی از اعضای هیأت مدیره یکی از بانکهای دولتی در خور تأمل و اقدامی قاطع از سوی عوامل اجرایی ذیربط نیست؟! آیا مسئولین نظارتی اطلاع دارند که قرار است طی چند روز آینده ۲۰ میلیارد تومان دیگر نیز با همین شیوه به این شرکت پرداخت شود؟!
آیا مسئولین پولی و بانکی و رؤسای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از پرداخت تسهیلات سفارشی تلفنی آن هم در مقیاس های میلیاردی به شرکت هایی چون «گروه ف»، «گروه الف» و یا «شرکت بازرگانی الف» که مدیر آن نیز در دادگاه انقلاب دارای پرونده است اطلاع دارند؟! چرا افراد مشکوک و وابسته به جریانات سیاسی منحرف اجازه می یابند تا علاوه بر باج گیری در فضای اقتصادی کشور، یک شبه از یک دلال خرده پا این مجال را پیدا کنند تا خود را دبیر خودخوانده ستاد جهاد اقتصادی کشور معرفی کنند و فعالیت های مشکوک و ناسالم خود را با تکیه به یک مقام دولتی ادامه دهند؟!
نامه شماره ۲۰ امیرالمؤمنین به «زیاد بن ابیه» جانشین فرماندار بصره حاوی نکاتی بسیار قابل تأمل است. حضرت در این نامه به زیاد می فرمایند: «به راستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده، خوار و سرگردان شوی.»
بازخوانی فرمان ۸ ماده ای رهبر بصیر انقلاب علیرغم گذشت ۱۰ سال، در سال جهاد اقتصادی حاوی نکات ارزنده ای است که می تواند در خشکانیدن منافذ فساد و مقابله با مفسدان بسیار مفید باشد. رهبری در فرمان خود تأکید کرده اند که مطرح شدن موضوع مهمی مثل این، قطعاً مخالفانی را به همراه خواهد داشت.
ما این مخالفت ها را در طول این ۱۰ سال بارها به چشم خود دیده ایم و هنوز هم این مخالفت ها را شاهدیم. آقا فرمودند «ممکن است عده ای تصور کنند این جریان به ضرر اقتصاد کشور است. پس باید کار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه قضائیه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.» این نکته بسیار مهم و ظریفی است که متأسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
همچنین مقام معظم رهبری فرمودند که «ضربه عدالت باید قاطع، ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد و بخش های مختلف نظارتی در سه قوه از قبیل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات باید با همکاری صمیمانه نقاط دچار آسیب در گردش مالی و اقتصادی کشور را به درستی شناسایی کنند و محاکم قضایی و نیز مسئولان آسیب زدایی در هر مورد را یاری رسانند. در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود.»
یکی دیگر از نکات مهمی که رهبری معظم در فرمان ۸ ماده ای بدان اشاره کردند مسأله دانه درشت ها است. آقا فرمودند «به دست اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه ها و ام الفسادها به سراغ ضعف ها و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند. هرگونه اطلاع رسانی به افکار عمومی که البته در جای خود لازم است باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.»
اما مسأله مهم دیگر، تبعیض و آنچه که در فضای رسانه ای از آن به عنوان افراد نزدیک به مقامات یاد می شود، است. در این خصوص نیز رهبر فرزانه انقلاب در فرمان ۸ ماده ای راهکار ارائه کرده اند. «هیچ کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد، با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. با این امر مهم و حیاتی نباید به گونه شعاری، تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»
و مسأله مهم دیگر پوشش اطلاعاتی مراکز مهم اقتصادی کشور و اطمینان از سلامت اقتصادی دستگاههاست که رهبری در این عرصه، وزارت اطلاعات را خطاب قرار دادند. «وزارت اطلاعات موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود نقاط آسیب پذیر در فعالیت های اقتصادی دولتی کلان مانند معاملات و قراردادهای خارجی و سرمایه گذاری های بزرگ طرح های ملی و نیز مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور را پوشش اطلاعاتی دهد و به دولت و دستگاه قضایی در تحقق سلامت اقتصادی یاری رساند و به طور منظم به رئیس جمهور گزارش دهد.»
بنابراین کاملاً هویداست که فرمان ۸ ماده ای مقام معظم رهبری، در صورت توجه در همان سالهای ابتدایی دهه ۸۰ می توانست تأثیرات شیرینی در فضای اقتصادی و مقابله با فساد داشته باشد. فساد را می توان همانند یک بیماری حاد مثل سرطان یا HIV در نظر گرفت که بی رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می کند، به طوری که تمام نهادهای موجود را تحلیل برده و ناکارآمد می سازد. به همین دلیل است که فساد اقتصادی در چند قرن اخیر به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل شده و رواج آن به درستی به عنوان یکی از مهم ترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت آمیز اقتصادی برشمرده می شود.
البته همانطور که رهبری فرمودند، برای مقابله با فساد هیچ وقت دیر نیست. واقعیت آن است که فساد اقتصادی در کشورمان هنوز همانند بسیاری از کشورها آنچنان نهادینه نشده است که نتوان با آن مبارزه کرد. رهبر انقلاب ۱۰ سال پیش در این خصوص راهکارهایی عملیاتی ارائه کردند. راهکارهای مقابله با فساد در فرمان حضرت آقا کاملاً مشخص است. در این میان تنها حلقه مفقوده ای وجود دارد و آن جدی گرفتن مسأله فساد در سطح مدیران قوا و نهادهای اجرایی است که هنوز این زنگ خطر جدی گرفته نشده است.
